مستند قاعده : مستند اين قاعده عموم روايات وارد شده در باب وقف ونيز اجماع است . علاوة بر آن ، امضاى وقف توسط شارع مقدس ، مقتضى عدم جواز فروش آن است ؛ زيرا وقف عبارت است از حبس ومتوقف كردن عين ( مال وقفى ) از حركت در ظرف اعتبار . بنابر اين ، هرگونه حركت وجابه جايى آن به لحاظ امضاى اين اعتبار از سوى شارع مقدس ، جز موارد خاص ، باطل خواهد بود . 2 قاعدهء مَن قَدَرَ على انشاء شَىءٍ قَدَرَ على الإقرارِ به - - ) قاعدهء مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقرارَ بِهِ قاعدهء مَن كانَ الرِبحُ لَهُ كانَ الخُسرانُ عَلَيه - - ) قاعدهء مَن له الغُنم فَعَليه الغُرم قاعدهء مَن لَهُ الغنم فعليه الغرم قاعدهء مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَيهِ الغُرم : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از آن به « الغُنمُ بالغُرمِ » و « مَن كانَ الرِبحُ لَهُ كانَ الخُسرانُ عليه » نيز تعبير كرده‌اند ، عبارت است از اينكه كسى كه منافع مال از آنِ أو است ، زيان مال نيز بر عهدهء أو خواهد بود . از آن در بابهاى مختلف فقهى ، همچون تجارت ، وصيّت وارث ونيز برخى كتب دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : غُنم به معناى سود ومنفعت وغُرم به معناى ضرر وزيان است . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه بين منفعت وزيان تلازم است ؛ بدين معنا كه هر كس منافع مال از آن أو است ، ضرر وزيان مال نيز متوجه أو خواهد بود وبالعكس . 1 موارد تطبيق : قاعدهء ياد شده تنها در معاملات صحيح جريان دارد 2 وفقها در موارد متعدد به آن استناد كرده‌اند كه به نمونه هايى از آنها اشاره مىشود . تجارت : اگر ولىّ يتيم با مال أو تجارت كند وزيان ببيند ، آيا از جيب أو رفته يا از مال يتيم ؟ برخى با استناد به قاعدهء ياد شده ، گفته‌اند : همان گونه كه اگر منفعت

--> ( 1 ) . كتاب المكاسب 4 / 100 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 296 ؛ شرح تبصرة المتعلمين 5 / 68 - 69 ( 2 ) . كتاب المكاسب 4 / 33 - 36 ؛ مباني منهاج الصالحين 7 / 538 - 539 ) .